کدخبر: ۱۳۲۳
۱۳ تیر ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۱۷
چاپ

رفع عمده مشکلات توسعه ای استان با تحقق اعتبارات سال جاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام:اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال۱۴۰۴نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد رشد داشته است و مبنای توزیع اعتبارات بر اساس ۲۵ شاخص می باشد.

اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ایلام در سال ۱۴۰۴ با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و با تأکید بر شاخص‌های شفافیت، عدالت و محرومیت‌زدایی توزیع شد؛ به‌ طوری که مجموع منابع مصوب نسبت به سال گذشته رشدی ۹۹ درصدی داشته است.

در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام که روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه برگزار شد، موضوع تصویب و توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ایلام در دستور کار قرار گرفت.

«روح‌الله نورمحمدی»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام و دبیر شورا، در این نشست ضمن ارائه گزارشی کامل رویکرد جدید در نحوه توزیع اعتبارات را تبیین کرد.

وی با تأکید بر تفاوت سازوکارهای امسال نسبت به گذشته، شفافیت، عدالت‌محوری و اجتناب از اعمال سلیقه در توزیع منابع را از اصول اساسی برنامه‌ریزی بودجه‌ای دانست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام در تبیین سازوکار توزیع اعتبارات هزینه‌ای گفت: در نظر گرفتن حجم فعالیت جاری دستگاه‌ها، تعداد نیروی انسانی، گستردگی زیرساخت‌های اداری و عملکرد واقعی ادارات از جمله ملاک‌هایی است که در فرآیند تخصیص اعتبارات لحاظ شده است.

نورمحمدی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا با مدیریت هوشمندانه و مصرف بهینه منابع در تحقق اهداف برنامه‌ای استان مشارکت فعال داشته باشند.

وی در ادامه با اعلام اینکه مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توزیع‌ شده در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۳ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال رسیده است، افزود: مبانی این توزیع، متکی بر ۲۵ شاخص فرهنگی، اقتصادی و زیربنایی و نیز رتبه محرومیت شهرستان‌های استان بوده و تلاش شده است تا عدالت منطقه‌ای در اولویت قرار گیرد.

نورمحمدی رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را ۵۸ درصد اعلام کرد و گفت که این رشد باید منجر به ارتقای بهره‌وری، کاهش نابرابری‌های توسعه‌ای و جلوگیری از انحراف منابع شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام همچنین با اشاره به رشد ۹۹ درصدی مجموع اعتبارات مصوب استان از تمامی منابع ملی و استانی در مقایسه با سال گذشته، اظهار کرد که در صورت تحقق این منابع، بخش مهمی از مشکلات توسعه‌ای استان با اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی رفع خواهد شد.

او بر لزوم رعایت دقیق قوانین و مقررات بودجه‌ای در هر دو بخش هزینه‌ای و سرمایه‌ای تأکید کرد و از فرمانداران و مدیران دستگاه‌ها خواست با برنامه‌ریزی دقیق در راستای اولویت‌بندی پروژه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع نهایت تلاش خود را به‌کار گیرند.