سفره خانوار را دریابید

در شرایط تورمی، خانواده‌ها برای حفظ سطح معیشت خود ناچار به کاهش مصرف، تغییر الگوی خرید یا حتی حذف برخی نیازهای اساسی می‌شوند. این تغییرات سطح رفاه عمومی را کاهش می‌دهد، در واقع، تورم‌ با نرخ‌های رشد بالا یکی از عوامل اصلی تضعیف طبقه متوسط است.
با این حال گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) خانوارهای کشور در تیر‌ماه امسال، تصویری دقیق و هشداردهنده از شتاب تورم به نمایش گذاشته است؛ به طوری که نرخ تورم نقطه‌به نقطه در یک سال اخیر با افزایش ۱۰ واحد درصدی دوباره و بعد از دو سال دوباره از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در تیرماه امسال به ۴۱.۲درصد رسیده که نسبت به خردادماه، ۱.۸واحد درصد افزایش را ثبت کرده است؛ یعنی خانوارها به طور متوسط در تیرماه امسال، ۴۱.۲درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۳ برای مجموعه کالاها و خدمات یکسان پرداخت کرده‌اند.
‌بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»۵.۱درصدو«کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۶درصد اعلام شده که نشان‌دهنده فشار مضاعف بر معیشت خانواده‌هاست. نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به تیرماه نیز با رشد ۰.۸واحد درصدی نسبت به خردادماه، ۳۵.۳درصد اعلام شده است.
مرکز آمار همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در خرداد ماه سال جاری را نیز اعلام کرد که بر اساس آن در هر سه بخش (ماهانه، نقطه‌ای و سالانه) افزایشی بوده به طوری که رشد ۲.۴درصدی نسبت به اردیبهشت امسال و افزایش ۴۴.۴ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته را ثبت کرد؛ همچنین تورم سالانه صنعت با ۱.۵واحد درصد رشد نسبت به اردیبهشت ماه به ۳۴.۴درصد رسیده است.افزایش تورم حتی از پیش‌بینی‌های رسمی دولت هم فراتر رفته است، به طوری که در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه تورم ۳۳ درصد را برای امسال پیش‌بینی کرده بود، اما گزارش تیرماه نشان داد نرخ تورم بیش از برآورد اولیه دولت است و می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری سیاست‌های اقتصادی شود.
فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز یکی از علت‌های اصلی افزایش نرخ تورم تولیدکننده است، زیرا ۸۰ تا ۸۵ درصد واردات کشور به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای مصرف در بخش تولید اختصاص دارد که افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و می‌تواند بر پایداری تولید، اشتغال و قیمت نهایی کالاها اثرگذار باشد.
کارشناسان در مورد عوامل تاثیر گذار بر نرخ تورم و افزایش رشد آن تاکید دارند که حذف تدریجی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باعث رشد شاخص قیمت مواد غذایی شده است. همچنین دولت برای جبران کسری بودجه، سهم ارز ترجیحی را به تدریج کم می‌کند تا از فروش ارزهای خود، ریال بیشتری برای تامین هزینه‌ها کسب کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با توجه به ادامه‌دار بودن این وضعیت تا پایان سال، به احتمال بسیار زیاد، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه امسال به بالای ۴۰ درصد بازخواهد گشت.
    
راهکارهای برای کنترل تورم
رشد تورم، به‌خصوص در گروه خوراکی‌ها و خدماتی که اقشار کم‌درآمد را بیش از همه تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌تواند تورم انتظارات را افزایش دهد و هزینه‌های خانوار را بیش از پیش تحت فشارقراردهد؛ در نهایت، این روند افزایش می‌تواند مقدمه‌ای برای بحث‌های عمیق‌تر پیرامون سیاست‌های مهار تورم، اصلاح سیاست‌های حمایتی وبازتعریف مسیررشد اقتصادی باشد.دولت باید در شرایط تورمی علاوه بر برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصادی، برای مقابله با تأثیرات منفی رشد نرخ تورم و جلوگیری از کاهش قدرت خرید، سیاست‌های حمایتی از خانوارها را مدنظر قرار دهد. از جمله اقدامات دولت باید انضباط مالی داشته باشد، زیرا کسری بودجه یکی از موتورهای تورم است؛ بنابراین دولت باید از طریق افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های عمومی، حذف رانت‌ها و... فشار تورمی در اقتصاد را کاهش دهد. همچنین ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی می‌تواند از افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تورم وارداتی بکاهد.
زمانی که نرخ تورم بسیار بالاست، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید به صرفه نخواهد بود و سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به سمت بازارهای غیرمولد حرکت می‌کند که در این شرایط دولت باید با تقویت و رشد تولید فشار تورمی را در بخش عرضه کاهش دهد و شرایط پیش‌بینی‌پذیر را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند.

همچنین بانک مرکزی باید نرخ رشد نقدینگی را کنترل کند، البته رشد نقدینگی که صرف تولید شود، خوب ازریابی می‌شود اما در اقتصاد ایران، نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کند. هر چند بانک مرکزی برنامه‌هایی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول در دستور کار دارد.
بنابراین راهکار موفق فقط در صورتی نتیجه می‌دهد که سیاست‌های تورمی و حمایتی با هم، منسجم، شفاف و بدون فساد اجرایی شوند. نیازمند سیاست‌های هماهنگ پولی، مالی و اجتماعی هستیم تا از سقوط بیشتر قدرت خرید و گسترش فقر جلوگیری شود.