کدخبر: ۲۲۷۹
۱۰ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۴۳
چاپ

رئیس دستگاه قضا استان خبر داد:صدور هفت هزار و ۵۰۰ رای جایگزین حبس در ایلام در دو سال گذشته

رئیس کل دادگستری استان ایلام: رأی جایگزین حبس اولویت دادگستری استان در سال‌های گذشته و اکنون کاهش جمعیت کیفری و هدایت محکومان به مسیر اصلاح و بازگشت به جامعه بوده است.

رئیس‌کل دادگستری ایلام با اشاره به صدور هفت هزار و ۵۰۰ رأی جایگزین حبس در این دستگاه قضایی گفت که این روند با هدف کاهش آسیب‌های زندان و بازگشت محکومان به جامعه ادامه خواهد داشت.

عمران علی‌محمدی روز دوشنبه ضمن این مطلب اظهار کرد: اولویت دادگستری استان در سال‌های گذشته و اکنون کاهش جمعیت کیفری و هدایت محکومان به مسیر اصلاح و بازگشت به جامعه بوده است.

وی افزود: این مهم با گسترش اجرای احکام جایگزین حبس به شکل چشمگیر و قابل توجهی در دستگاه قضایی استان تقویت شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام یادآور شد: در دو سال گذشته تا کنون بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مورد رأی جایگزین حبس در این دستگاه قضایی برای مرتکبان جرائم گوناگون صادر شده است.

وی اظهار کرد: این آمار بیانگر کوشندگی دستگاه قضایی استان در محدودکردن حبس‌های غیرضرور و تقویت سازوکارهای تربیتی و جبرانی است.

علی‌محمدی اضافه کرد: اجرای مجازات‌های جایگزین حبس افزون بر کاهش آثار منفی زندان بر خانواده‌ها، موجب شتاب‌بخشی به روند بازتوانی اجتماعی محکومان و کاهش هزینه‌های عمومی در حوزه نگهداری زندانیان می‌شود.

رییس‌کل دادگستری ایلام توضیح داد: استفاده از این ظرفیت‌ها همچنین به ارتقای احساس عدالت در جامعه کمک کرده و با افزایش مشارکت‌های مردمی در فرایندهای حل اختلاف، موجب تحکیم آرامش اجتماعی و تقویت همبستگی در استان شده است.

وی در ادامه یادآور شد: به طور میانگین ۸۲ درصد از پرونده‌های قابل سازش در ماه گذشته نیز با تلاش مجموعه قضایی استان به مرحله صلح و سازش رسیده که این رقم نشان‌دهنده تثبیت روند روبه‌رشد عدالت ترمیمی در استان است.

علی‌محمدی گفت: رویکرد قوه قضاییه با استفاده از ارفاق‌های قانونی برای مردم از موضوع‌های اصلی سند تحول و تعالی دستگاه قضایی است و اجرای این رویکرد در ایلام با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام بیان کرد: تمرکز بر نهادینه‌سازی سازوکارهای میانجی‌گری، فعال‌سازی شوراهای حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان محلی نقش مهمی در افزایش آمار صلح و سازش داشته و این فرایند به کاهش تنش‌های خانوادگی، صنفی و اجتماعی کمک کرده است.

دستگاه قضایی در چند سال‌ گذشته اجرای سیاست‌های عدالت ترمیمی را در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه در دستور کار قرار داده است.

محوریت این رویکرد بر کاهش جمعیت کیفری، تقویت فرآیندهای میانجی‌گری و گسترش سازوکارهای حل اختلاف است.

پربیننده ترین

آخرین اخبار