دستورات رئیس قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمان وقایع اخیر

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست با اشاره به اهمیت مقابله با مظاهر مختلف فساد به‌ویژه فساد اقتصادی گفت: به هیچ وجه تمرکز صورت گرفته پیرامون پرونده متهمین اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی و خشن، مقامات و مسئولان قضایی ذیصلاح را از رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی بازندارد؛ در همین راستا، چنانچه پرونده فسادی در مراحل رسیدگی و صدور کیفرخواست و یا حکم است، مقامات مربوطه، به حسبه و در چارچوب قانون، اطلاع‌رسانی‌های مقتضی را به مردم داشته باشند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: باز هم تاکید و تکرار می‌کنیم که مقوله‌ مبارزه با مظاهر مختلف فساد به‌ویژه فساد اقتصادی و مالی، در زمره اولویت‌های قوه قضاییه است و این مهم، به هیچ وجه تعطیل‌پذیر نیست.

رئیس دستگاه قضا گفت: طی مدت اخیر با توجه به پرونده‌های تشکیل‌شده درخصوص متهمین اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی و خشن و به موازات آن، اهمیت استمرار رسیدگی‌ها به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، برخی قضات عالی‌رتبه ما در دیوان‌عالی به کرّات درخواست‌های حضور در دادسراها و سایر مراجع قضایی مربوطه را به منظور مساعدت و کمک به پیشبرد رسیدگی‌ها داشته‌اند که از همه آنها قدردانی می‌کنیم و تاکید داریم که این مهم بیانگر مسئولیت‌شناسی و تعهد قضات ماست.

رئیس عدلیه با اشاره به مطالبات به‌حق مردمی درخصوص محاکمه و مجازات سریع اغتشاشگران تصریح کرد: انتظار و مطالبه به‌حق مردم آن است که متهمان و عناصر اصلی اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی و خشن، هر چه سریع‌تر محاکمه و در صورت احراز جرم، مجازات شوند؛ این مهم قطعاً در دستور کار ما قرار دارد؛ اما در این اثناء بر رعایت قوانین و اصل اساسی عدالت تاکید مؤکد داریم و معتقدیم که در عین سرعت عمل، باید نهایت دقت را رسیدگی‌ها به کار بست.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: تاکید داریم که عدالت یعنی آنکه، آن فرد جانی را که اسلحه به دست گرفته و مردم را به قتل رسانده و یا مباردت به تحریق و تخریب و سلاخی کرده را بدون کمترین مسامحه و ارفاق، محاکمه و مجازات کنیم و در عین حال، در محاکمه و اعمال مجازات همین فرد جانی نیز از موازین و اصول مشخص تخطی نکنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به تببین و تشریح مقوله‌ی کنشگری قضایی در ایام جنگ و اغتشاش پرداخت و عنوان کرد: قطعاً زمان جنگ و اغتشاش، الزامات و مقررات خاص خود را دارد و ملحوظ کردن این الزامات، یک اصل اساسی است و ما نیز بر آن تاکید داریم؛ لکن در عین حال، تصریح می‌کنیم که در ایام جنگ و اغتشاش نیز باید شیوه و اسلوب دادرسی و محاکمه و صدور احکام مجازات ما، در نهایت اتقان و استدلال باشد و تحت هیچ شرایطی از اصل اساسی عدالت عدول نکنیم.

قاضی‌القضات به موضوع نحوه جبران خسارات وارده در اغتشاشات اشاره کرد و افزود: بدون‌تردید، عناصری که به نحوی از انحاء در اغتشاشات مدخلیت داشتند، اعم از آمرین، مسببان، محرکان و مباشران، علاوه بر تحمل مجازات‌های قانونی، باید نسبت به جبران خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی نیز اقدام کنند؛ در این راستا، مقامات قضایی ذیربط، فرآیندهای قانونی مرتبط با توقیف اموال آنها را انجام دهند، لکن در انجام این مهم عنایت داشته باشند که مبادا یک بنگاه و واحد تولیدی، تعطیل شود و همین امر سبب بیکار شدن عده‌ای گردد؛ این مقوله را از آن حیث مطرح کردم که ممکن است متولیان و دست‌اندرکاران یک واحد تولیدی به نحوی از انحاء در اغتشاشات مدخلیت داشتند و وفق موازین و مقررات باید خسارات وارده را جبران نمایند. از سویی دیگر، در توقیف‌ها مراقبت شود که مبادا در کار مراکز و واحدهایی که ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند، خلل ایجاد شود.

محسنی اژه‌ای، آمریکا و اسرائیل را از عاملان و مباشران اصلی فتنه خشن اخیر دانست و اظهار کرد: در اغتشاشات و فتنه خشن اخیر، آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به صورت عریان و آشکار وارد ماجرا شدند و صرفاً به پشتیبانیِ باواسطه اکتفا نکردند؛ این دشمنان غدّار علناً از تروریست‌ها و اغتشاشگران حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و آموزشی به عمل آوردند، به نحوی که می‌توانیم وقایع اخیر را مرحله دیگری از جنگ ۱۲ روزه بدانیم؛ عناصری که در خیابان‌ها و معابر، با سلاح‌های گرم و سرد، مردم و مدافعان امنیت مردم را به شهادت رساندند و بعضاً دست به جنایات شنیعی نظیر سوزاندن اجساد و زنده زنده سوزاندن افراد، زدند و یا مردم را سلاخی کردند، مجرمینی هستند که هدفشان پیاده‌سازی توطئه‌های آمریکا و اسرائیل در ایران بود؛ این صحنه، بسیار واضح و روشن است؛ فلذا مقامات قضایی ذیصلاح با این نگاه و رویکرد به وقایع اخیر بنگرند و چنانچه جرم فردی احراز شد، ارفاق و تسامحی در قبال او نداشته باشند.

رئیس قوه قضاییه در پایان با قدردانی از همه مسئولان و نیروهای مراکز و مراجع قضایی که طی مدت اخیر، مسئولانه در میدان خدمت‌رسانی به مردم حضور داشتند، خاطرنشان کرد: در وقایع اخیر، مراجع و واحدهای مختلف قضایی و مسئولان این واحدها بعضاً شبانه‌روزی در میدان، حضور داشتند و علاوه بر تکالیف و وظایف مقررشان، به کمک مدافعان امنیت مردم نیز پرداختند؛ بسیج قوه قضاییه، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، دادستانی کل، دادستان‌های سراسر کشور، پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عالی و غیره، در تمام مدت اغتشاشات اخیر و پس از آن، مجاهدانه در میدان بودند و خدمات شایانی را ارئه کردند که از تمامی آنان کمال قدردانی و امتنان را دارم.