رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران: حفظ تولید باید اولویت نخست باشد/دولت از بروز کمبود کالا در بازار جلوگیری کرد

اقتصادهای درگیر جنگ معمولاً با دو چالش همزمان مواجه می‌شوند از یک سو افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره تامین و رشد قیمت‌ها را تجربه می کنند و از سوی دیگر کاهش توان مالی بنگاه‌ها برای تامین مواد اولیه و استمرار تولید رخ می دهد؛ در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران اقتصادی ناچارند میان کنترل تورم و حفظ جریان تولید، دست به انتخاب‌های دشوار بزنند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که در اقتصاد جنگی، جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و تامین مستمر کالاهای مورد نیاز جامعه باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا کاهش تولید و کمبود کالا می‌تواند تبعات سنگین‌تری نسبت به افزایش قیمت‌ها به همراه داشته باشد.

با این وجود بانک مرکزی با توجه به تورم مزمنی که در ماههای اخیر رخ داده است، مهار آن از طریق کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی را در دستور کار قرار داده است و به همین سبب به شدت با نقدینگی خواهی و اضافه برداشت های بانک ها برخورد می کند.

در همین رابطه جدیدترین گزارش بانک مرکزی از عملیات بازار باز نشان می‌دهد در حالی که بانک‌ها ۴۴۸.۱ همت تقاضای نقدینگی داشتند اما با کمتر از ۹ درصد آن یعنی تنها با ۴۰ همت آن موافقت شده است.

بنگاهها برای تداوم تولید با کمبود نقدینگی مواجه هستند

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره مهم‌ترین اولویت‌های دولت برای حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگ اظهار داشت: مهم‌ترین اقدامی که در شرایط فعلی باید در دستور کار قرار گیرد، کنار گذاشتن سیاست‌های انقباضی و فراهم کردن امکان تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است.

وی با بیان اینکه از نگاه بخش خصوصی، تامین مالی تولید در شرایط کنونی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، افزود: در حال حاضر حجم قابل توجهی از نقدینگی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت ایجاد می‌شود و این موضوع نیز آثار تورمی خود را دارد اما در مقابل برخی معتقدند که تزریق منابع به بخش تولید تورم‌زا است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با کمبود شدید نقدینگی برای تامین مواد اولیه مواجه هستند و اگر این روند ادامه پیدا کند، چرخ تولید با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد شد.

شکرخدایی مهم‌ترین اقدام کوتاه‌مدت را فراهم کردن بستر لازم برای اعطای تسهیلات به بخش تولید دانست تا واحدهای اقتصادی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.

ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک ها به دلیل تسهیلات تکلیفی محدود شده است

وی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های موجود در شبکه بانکی و همچنین حجم بالای تسهیلات تکلیفی نظیر وام ازدواج و فرزندآوری، بخش مهمی از ظرفیت بانک‌ها را محدود کرده و تامین مالی تولید را با دشواری مواجه ساخته است. در شرایط فعلی، تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی نیاز دارند و در صورت عدم تامین منابع مالی، امکان خرید مواد اولیه و استمرار تولید با مشکل مواجه خواهد شد.

شکرخدایی با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: در چنین فضایی نمی‌توان انتظار داشت که تورم به طور کامل کنترل شود زیرا وقوع تورم در شرایط جنگی تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: در شرایط کنونی مهمترین سیاست این است که در کنار افزایش قیمت‌ها، امکان تداوم تولید نیز فراهم شود؛ اگر قرار باشد به منظور کنترل تورم، جریان نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها محدود شود، نتیجه آن کاهش تولید و کمبود کالا در بازار خواهد بود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران تصریح کرد: در شرایط کنونی باید متناسب با نرخ تورم، منابع مالی بیشتری در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و از توقف خطوط تولید جلوگیری شود.

دولت از بروز کمبود گسترده کالا در بازار جلوگیری کرد

شکرخدایی درباره عملکرد دولت در تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها پاسخ داد: در دوره اخیر، دولت توانست از محل ذخایر انبارها و موجودی کالاها، نیاز بازار را تامین کند و از بروز کمبود گسترده جلوگیری شود. بخشی از کالاهای عرضه‌شده در بازار از محل ذخایر موجود در انبارهای تولیدکنندگان و بنگاه‌ها تامین شده است، اما مسئله اصلی این است که این ذخایر باید مجدداً جایگزین و تکمیل شوند.

این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر واحدهای تولیدی نتوانند مواد اولیه جدید خریداری کنند و موجودی انبارهای خود را افزایش دهند، در مراحل بعدی ممکن است کشور با کمبود کالا و دشواری در تامین نیاز بازار مواجه شود که برای جلوگیری از چنین وضعیتی، لازم است منابع مالی کافی در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد تا امکان خرید مواد اولیه و تداوم تولید فراهم شود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در صورت تداوم شرایط جنگی، سیاست انقباضی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد کشور باشد و ضروری است سیاست‌های انبساطی با محوریت حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد.

شکر خدایی افزود: در اقتصاد جنگی باید میان دو گزینه کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها دست به انتخاب زد و به نظر می‌رسد وجود کالا در بازار، حتی با قیمت‌های بالاتر، به مراتب بهتر از شکل‌گیری کمبود و قحطی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اگرچه تزریق نقدینگی به تولید می‌تواند آثار تورمی به همراه داشته باشد، اما در شرایط جنگی حفظ فعالیت بنگاه‌ها، استمرار تولید و جلوگیری از کمبود کالا، اولویتی مهم‌تر برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.