رئیس دستگاه قضائی استان ایلام:همه ما موظف هستیم شرایط لازم را برای تحقق رونق اقتصادی و عملیاتی شدن شعار سال فراهم و مهیا نماییم

جلسه ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان ایلام با محوریت رسیدگی به مسائل و مشکلات دو واحد تولیدی فعال شهرستان دره شهر و با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه که با هدف رفع موانع تولید و پشتیبانی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد، مدیران واحدهای تولیدی شهرستان دره شهر، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام نیز حضور داشتند.

مدیران واحدهای صنعتی در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد و ظرفیتهای موجود، خواستار همکاری جدی تر شرکت شهرکهای صنعتی برای اجرای طرحهای توسعه با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار شدند و مشکلات پیش روی خود در این مسیر را تشریح کردند.

عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام در این جلسه با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و اشتغال به عنوان یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی، به شعار سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده است اشاره کرد و آن را نقشه راه همه دستگاهها و نهادها در سال جاری دانست.

علی محمدی با بیان اینکه مدیران واحدهای تولیدی حاضر در این جلسه، سرمایه گذارانی با حسن نیت هستند که هدف اصلی آنها افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی استان است، تصریح کرد: همه ما موظف هستیم شرایط لازم را برای تحقق این مهم و عملیاتی شدن شعار سال فراهم و مهیا نماییم و دستگاه قضایی در این مسیر هیچگونه مماشاتی در قبال موانع و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان نخواهد داشت.

وی  با اشاره به جایگاه شهرکهای صنعتی به عنوان زیرساخت اصلی توسعه تولید در استان، گفت: حمایت از تولید باید به عنوان یک اصل بنیادین در عملکرد شرکت شهرکهای صنعتی نهادینه شود زیرا بر اساس تکالیف قانونی، این شرکت نه تنها مسئولیت تأمین زیرساختها و خدمات را بر عهده دارد، بلکه مکلف است با نگاه حمایتی و تسهیل گرانه، بستر رشد واحدهای تولیدی را فراهم و نباید در مسیر سرمایه گذاران، مانع تراشی یا ایجاد محدودیت صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه سرمایه گذاری و نقش آن در ایجاد فرصتهای شغلی جدید، افزود: تولید و اشتغال، دو بال توسعه اقتصادی استان هستند و دستگاه قضایی آمادگی کامل دارد تا ضمن حمایت قانونی از سرمایه گذاران، در چارچوب مقررات و با هدف حفظ امنیت سرمایه گذاری، از هرگونه اقدام مؤثر در این حوزه پشتیبانی کند و ماهیت و مأموریت شهرکهای صنعتی نیز باید منطبق بر این نگاه باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه  در استان خاطرنشان کرد: تشکیل چنین جلساتی با حضور فعالان بخش خصوصی، در راستای تحقق شعار سال و تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و تولیدکنندگان بوده و تلاش داریم با شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکارهای عملی، گرههای موجود در مسیر تولید را باز کنیم و اطمینان میدهیم دستگاه قضایی از حقوق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بطور کامل صیانت خواهد کرد.

در این جلسه مقرر شد ضمن بررسی کارشناسی مشکلات مطرح شده توسط واحدهای تولیدی، اقدامات لازم برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرحهای توسعه آنان در کمترین زمان ممکن انجام و نتایج حاصله در جلسات آتی ستاد پیگیری شود.