کدخبر: ۳۶۷۴
۱۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۵۹
چاپ

برخورد قاطع و قانونی با احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع کالا در دستور کار دستگاه قضایی است

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، در جلسه تنظیم بازار استان اظهار داشت: حفظ آرامش و ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم، مسئولیتی مشترک است و همه دستگاه‌های متولی باید با ایفای دقیق وظایف قانونی خود، مانع شکل‌گیری نابسامانی در بازار شوند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان، در جلسه تنظیم بازار استان که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی و تقویت نظارت بر بازار با هدف کنترل قیمت‌ها، تأمین و توزیع مناسب کالا‌های اساسی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

عمران علی‌محمدی؛ رئیس‌کل دادگستری لرستان اظهار داشت: حفظ آرامش و ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم، مسئولیتی مشترک است و همه دستگاه‌های متولی باید با ایفای دقیق وظایف قانونی خود، مانع شکل‌گیری نابسامانی در بازار شوند. دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، با هرگونه احتکار، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و اخلال در نظام توزیع کالا، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

علی محمدی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت‌های میدانی و مستمر تصریح کرد: نظارت بر بازار نباید به بررسی گزارش‌های اداری محدود شود؛ بلکه لازم است بازرسی‌ها به‌صورت هدفمند، مستمر و متناسب با شرایط بازار انجام گیرد و در صورت احراز تخلف، پرونده‌های مربوط با رعایت موازین قانونی و در اولویت رسیدگی قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان در پایان، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های متولی، تبادل به‌موقع اطلاعات و پیگیری جدی مصوبات جلسات را ضروری دانست و تأکید کرد: اقدامات دستگاه‌های مسئول باید به نتایج ملموس در کنترل بازار، پیشگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مردم منجر شود.

پربیننده ترین

آخرین اخبار